الفصل الثالث : في الصرف وهو بيع الأثمان بمثلها ، وشرطه التقابض في المجلس وإن كانا موصوفين غير معيّنين ،

--> ( 1 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية لكن نقله عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 4 ص 181 . ( 2 ) كفاية الأحكام : في البيع في الصرف ج 1 ص 502 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في البيع في الصرف ج 3 ص 333 .